Excerpts from the article published by the We Are All Partners website, how many were published in Ninar PressI will not publish the entire article, but I will only present the highlights of it with my comment:First :Kofi Annan’s plan and its six points were the cornerstone on which the shoulder of international resolutions related to the Syrian issue was built, and its most prominent points were according to the following order:1 – “Establishing a transitional governing body that can create a neutral environment in which the transitional process will move. And that the transitional governing body exercise full executive powers. It can include members of the current government, the opposition, and other groups, and it must be formed on the basis of mutual consent.”My comment:The priority of the transitional governing body was bypassed by a constitutional committee!2 – Reconsidering the “constitutional system and the legal system”My comment:The opposition has not yet talked about the legal system that represents the root of the human rights problem in Syria3- Preparing and conducting free, fair and pluralistic elections to fill the new institutions and bodies established.My comment:It takes place within eighteen months, but it has not been determined when the period begins!!!Secondly :The Security Council issued several resolutions related to the Syrian issue, the most important of which were:A – Resolution No./2118/ dated September 27, 2013, which adopted Kofi Annan’s plan with its six points, and was unanimously approved, and stipulated in paragraph (16) of the following: “Fully endorses the Geneva Communiqué of June 30, 2012, which specifies a number One of the main steps is starting with the establishment of a transitional governing body that exercises full executive powers, and it can include members of the current government, the opposition, and other groups, and it is formed on the basis of consensus.” The resolution stipulated in paragraph (21) of it that “in case of non-compliance with this resolution, including the unauthorized transfer of chemical weapons, or the use of chemical weapons by anyone in the Syrian Arab Republic, he may impose measures under Chapter VII of the Charter of the United Nations.”B – Resolution No. 2254 of December 18, 2015, unanimously upholding Resolution No. 2118My comment:It has been proven conclusively and with the testimony of international, impartial and competent organizations, that the Syrian regime has used chemical weapons dozens of times in different places in Syria, and the United Nations did not act under Chapter VII or any other chapter.

On the merits of Resolution No. 2254:

1 – The resolution clearly indicated in its introduction that “the Syrian authorities bear the primary responsibility for protecting their population.”

2 – In its preamble, the resolution also affirmed (Syria’s sovereignty, independence, unity and safety).

  1. He affirmed his support for the Geneva 1 statement of 30 June 2012, endorsed by resolution 2118 (2013), and this was stated in the chapeau and in paragraph (1) of the resolution. 4 – The resolution affirmed that there is no lasting solution to the crisis in Syria except through a “political process” and touched upon the process of “political transition” and the establishment of an inclusive transitional governing body conferring full executive powers in Syria, which is a matter of utmost importance and a fundamental demand of the Syrian people who rose up against tyranny tyranny and dictatorial individual rule, and this was mentioned in the introduction and in paragraphs (1) and (2) explicitly, and in paragraph (4) indirectly by talking about “a credible rule that includes all.” 5- The resolution called for a cease-fire and supported it throughout Syria, and requested defining the modalities and conditions of the ceasefire and the mechanism for monitoring it. This was stated in paragraphs (5, 6 and 7) of the resolution. 6- The resolution called for combating terrorism, and identified by name (ISIS and Al-Nusra) and other terrorist groups, leaving the Security Council to designate these groups, and this was mentioned in paragraph (8) of the resolution. 7- The resolution called for the release of any arbitrary detainees, especially women and children, and we find this explicit in paragraph (12) of the resolution. 8- He encouraged “the meaningful participation of women in the political process that the United Nations is facilitating for the sake of Syria” and this was mentioned in the introduction. 9 – The decision set time frames for a number of decisions and recommendations that it took and the visions it followed, and this is a very important point not to leave matters floating and suspended on other vague and unspecified factors that derail things and make the outputs of this decision floating and practically useless, and here we refer to the paragraphs (1) Where the resolution sets early January as a target date for the start of talks between the government and the opposition, and Paragraph (4) sets a target period of six months to establish a “credible ruling” that includes all and is not based on sectarianism, as well as setting an 18-month period for conducting Free and fair elections will take place in accordance with the new constitution, in which the desired government sets a timetable for its drafting, as well as what was mentioned in paragraph (7) in terms of setting a deadline not exceeding one month for the establishment of a mechanism to monitor the ceasefire submitted to the Security Council by the Secretary-General, and paragraph (11) in terms of setting a date. not to exceed one month” to submit a report to the Security Council by the Secretary-General on the options available for undertaking further confidence-building measures. The shortcomings of Resolution 2254: 1) One of the biggest flaws in this resolution is that it was not issued in accordance with the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations, which is used in “cases of threats to the peace, breach of peace and aggression” and the Security Council here “presents its recommendations or decides what measures should be taken.” In accordance with the provisions of Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.” It goes without saying that this allows the use of all measures it deems appropriate, including the use of “air, sea and land forces” despite the fact that Security Council Resolution 2118 of 2013 adopted a statement Geneva 1 expressly states in paragraph 21 of it and under “compliance” that “in the event of non-compliance with this resolution, including the unauthorized transfer of chemical weapons, or the use of chemical weapons by anyone in the Syrian Arab Republic, to impose measures under Chapter VII of the Charter of the United Nations.” 2) Neither “Bashar al-Assad” nor his ruling regime was mentioned in the decision, even in an indirect way, which left a wide door for disagreement and interpretation about whether the “universal transitional governing body that is empowered with full executive powers” ​​means the departure of Bashar al-Assad and his clique or not! 3) There was no mention in the resolution of “transitional justice,” which in a certain sense means a set of judicial and non-judicial measures that have been applied by different countries in order to address the grave violations of human rights they inherited, and in Syria it means holding accountable those who shed the blood of the Syrian people and violated its sanctities Therefore, dropping this context is an unacceptable denial of the enormous sacrifices made by the Syrian people and the principles of human justice on which all human beings agree, destroying the values ​​on which any decent society is built, and threatening the process of building sustainable peace in countries experiencing conflict and post-conflict countries. The conflict, and a shock to those millions who lost their loved ones at the hands of the regime’s forces and its allies. 4) The decision subjected the issue of establishing an inclusive transitional governing body that would be empowered with full executive powers on the principle of “mutual consent.” It is not hidden from anyone that putting the choice in the hands of the regime will give it a golden opportunity for manipulation, procrastination, procrastination and obstruction – and it did – in a way that does not achieve the goal of all this decision, which It came after difficult labors and bitter international interactions and polarizations with the hope of charting an international path for a just – or almost just – and comprehensive political solution to the Syrian issue, and whoever has a minimum level of knowledge of the nature of the regime is fully aware that he will not agree to any step in which its destruction, or its demise, or even the limit of his powers. 5) In the context of talking about “the process of drafting a new constitution,” the decision did not specify the body authorized to draft this constitution nor the mechanisms for its formation, with the utmost importance of that, and in the same context and in the context of talking about “the supervision of the United Nations” on the elections; The decision did not specify the mechanism for that. 6) The resolution did not specify a time for the start of the ceasefire and left the matter afloat, linked to the “first steps towards a political transition,” which the resolution hoped would take place “expeditiously.” Also, what was stated in the resolution that the cease-fire does not include individuals and terrorist groups (paragraph 😎) left the door wide for the regime and its allies to continue targeting the opposition factions that the regime – and Russia – classifies as terrorist entities. 7) In the context of talking about the suppression of terrorist acts and the eradication of terrorism, the resolution mentioned the name (ISIS, Al-Nusra and Al-Qaeda) and did not mention the sectarian terrorist groups associated with the regime and Iran, such as the Afghan Fatemiyoun Militia, Pakistani Zainabiyoun, Asa’ib Ahl al-Haq and the Iraqi Al-Nujaba Militia, and dozens – indeed hundreds – of sectarian and nationalist militias that it brought The Assad regime, and left the matter of identifying terrorist groups that were not mentioned in the resolution to the Security Council, and we know that Russia will not pass any resolution that affects pro-regime groups; In addition to the state terrorism practiced by the regime. 😎 The resolution did not set a specific time or timetable for the process of releasing arbitrary detainees, especially women and children, and we know the importance and priorities of this step as a first step in building confidence, and a principle above negotiation that should be given the utmost importance. The hierarchy problem: The logic of matters and the peace of priorities that impose themselves in every political process following a large-scale armed conflict, civil war, or popular revolution, is to consolidate, confirm, activate and protect the political transition process first and foremost, and the priorities are gradual after that, successively, but in Syria the situation is different! In Geneva 4, the idea of ​​the four baskets was born for the UN envoy to Syria at the time, Mr. Staffan de Mistura. These baskets that de Mistura revealed at the closing conference of Geneva 4 are as follows: The first basket: issues related to the establishment of a non-sectarian government that includes everyone, with the hope that this will be agreed upon within six months. Basket Two: Issues related to setting a timetable for a new draft constitution, with the hope that it will be realized in six months. The third basket: everything related to holding free and fair elections after drafting a constitution, within 18 months, under the supervision of the United Nations, and includes Syrians outside their country. The fourth basket: counter-terrorism strategy, security governance, and building medium-term confidence measures. The statements of the Syrian delegations participating in the negotiations witnessed contradictions in the press conferences, and this was applied to all the facts of the stage later, and until other paths to a solution were generated in Syria to abort the international track, and here comes the Astana military-security track that was launched on January 23, 2017, and the Sochi conference sponsored by Russia and held On January 30, 2018, in the resort of Sochi on the Black Sea, and the consequent formation of the Constitutional Committee and its endless anxieties!!!

We Are All Partners web sitesinde yayınlanan makaleden alıntılar, kaç tanesi Ninar Press’te yayınlandı
Yazının tamamını yayınlamayacağım, ancak yorumumla sadece öne çıkanlarını sunacağım:
Öncelikle :
Kofi Annan’ın planı ve altı noktası, Suriye meselesine ilişkin uluslararası kararların omuzunun üzerine inşa edildiği mihenk taşıydı ve en belirgin noktaları şu sıraya göreydi:
1 – “Geçiş sürecinin hareket edeceği tarafsız bir ortam yaratabilecek bir geçiş yönetim organının oluşturulması. Ve geçiş yönetim organının tam yürütme yetkilerini kullanması. Mevcut hükümetin üyelerini, muhalefeti ve diğer grupları içerebilir ve karşılıklı rıza temelinde oluşturulmalıdır.”
Benim yorumum:
Geçici yönetim organının önceliği bir anayasa komitesi tarafından atlandı!
2 – “Anayasal sistem ve hukuk sistemi”nin yeniden gözden geçirilmesi
Benim yorumum:
Muhalefet, Suriye’deki insan hakları sorununun kökenini temsil eden hukuk sisteminden henüz bahsetmedi.
3- Kurulan yeni kurum ve organların doldurulması için özgür, adil ve çoğulcu seçimler hazırlamak ve yürütmek.
Benim yorumum:
On sekiz ay içinde gerçekleşir, ancak sürenin ne zaman başladığı belirlenmemiştir !!!
İkincisi:
Güvenlik Konseyi, Suriye sorunuyla ilgili çeşitli kararlar aldı ve bunlardan en önemlileri şunlardı:
A – Kofi Annan’ın altı maddelik planını kabul eden 27 Eylül 2013 tarih ve/2118/ sayılı Karar oy birliği ile kabul edilmiş ve bunun (16) bendinde şu hüküm yer almıştır: “30 Haziran tarihli Cenevre Beyannamesi’ni tamamen onaylamaktadır, 2012, ana adımlardan biri, tam yürütme yetkilerini kullanan ve mevcut hükümet üyelerini, muhalefeti ve diğer grupları içerebilen bir geçiş yönetim organının kurulmasıyla başlamaktır. fikir birliğine dayanmaktadır.” Kararın (21) paragrafında belirtilen karar, “Kimyasal silahların yetkisiz transferi veya Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir kişi tarafından kimyasal silah kullanılması da dahil olmak üzere, bu karara uyulmaması durumunda, Bölüm uyarınca önlemler almak. Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin VII.
B – 18 Aralık 2015 tarih ve 2254 sayılı Karar, oybirliğiyle 2118 sayılı Kararı onayladı
Benim yorumum:
Suriye rejiminin Suriye’nin farklı yerlerinde onlarca kez kimyasal silah kullandığı, Birleşmiş Milletler’in VII. Bölüm veya başka herhangi bir başlık altında hareket etmediği kesin ve uluslararası, tarafsız ve yetkili kuruluşların tanıklıklarıyla kanıtlanmıştır.

2254 sayılı Kararın esası hakkında:

1 – Karar, girişinde açıkça “Suriyeli yetkililerin nüfuslarını korumak için birincil sorumluluğu taşıdığını” belirtti.

2- Önsözünde, önerge aynı zamanda (Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve güvenliği) tasdik etti.

  1. O, 2118 (2013) sayılı kararla onaylanan 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre 1 bildirisine desteğini teyit etmiştir ve bu, kararın chapeau’sunda ve (1) paragrafında belirtilmiştir. 4 – Karar, Suriye’deki krize “siyasi süreç” dışında kalıcı bir çözüm bulunmadığını teyit etti ve “siyasi geçiş” sürecine ve Suriye’de tam yürütme yetkileri veren kapsayıcı bir geçiş yönetim organının kurulmasına değindi. tiranlık tiranlığına ve diktatörce bireysel yönetime karşı ayaklanan Suriye halkının son derece önemli ve temel bir talebidir ve girişte ve (1) ve (2) numaralı paragraflarda ve (4) numaralı paragrafta açıkça belirtilmiştir. dolaylı olarak “her şeyi içeren güvenilir bir kural”dan bahsederek. 5- Kararda ateşkes çağrısında bulunuldu ve Suriye genelinde desteklendi ve ateşkesin usul ve koşulları ile izleme mekanizmasının belirlenmesi istendi, bu kararın (5, 6 ve 7. fıkralarında) belirtildi. 6- Terörle mücadele çağrısında bulunan ve adlarıyla (IŞİD ve El Nusra) ve diğer terör örgütlerinin belirlenmesini Güvenlik Konseyi’ne bırakan karar tasarısının (8) numaralı paragrafında bu husus belirtilmiştir. 7- Kararda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, keyfi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ve bunu kararın (12) paragrafında açık buluyoruz. 8- “Birleşmiş Milletler’in Suriye uğruna kolaylaştırdığı siyasi sürece kadınların anlamlı katılımını” teşvik etti ve girişte bundan bahsetti. 9 – Karar, aldığı bir dizi karar ve tavsiyeler ve izlediği vizyonlar için zaman çerçeveleri belirlemiştir ve bu husus, meseleleri perspektif dışına çıkaran diğer belirsiz ve belirsiz faktörler üzerinde havada asılı ve askıda bırakmamak için çok önemli bir noktadır. bu kararın çıktılarını dalgalı ve pratik olarak yararsız kılıyor ve burada, kararın hükümet ve muhalefet arasındaki müzakerelerin başlaması için bir hedef tarih olarak Ocak başlarını belirlediği (1) paragraflarına atıfta bulunuyoruz ve Paragraf (4) Mezhepçiliğe dayanmayan, herkesi kapsayan “güvenilir bir karar” oluşturmak için altı aylık hedef sürenin yanı sıra, seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılması için 18 aylık bir süre belirlenmesi, yeni anayasaya göre yapılacak. istenen hükümet, Genel Sekreter tarafından Güvenlik Konseyi’ne sunulan ateşkesi izlemek için bir mekanizma kurmak için bir ayı geçmeyen bir son tarih belirlenmesi açısından paragraf (7)’de belirtilenlerin yanı sıra taslak hazırlanması için bir zaman çizelgesi belirler ve “Bir ayı geçmemek üzere” başlıklı paragraf (11) Genel Sekreter tarafından Güvenlik Konseyi’ne daha fazla güven artırıcı önlem alınması için mevcut seçenekler hakkında bir rapor sunmak için. 2254 sayılı Kararın eksiklikleri: 1) Bu karardaki en büyük kusurlardan biri, Birleşmiş Milletler Şartı’nın “barışı tehdit etme, barışı bozma ve saldırganlık hallerinde” kullanılan VII. Bölüm hükümlerine uygun olarak çıkarılmamış olmasıdır. ve Güvenlik Konseyi burada “tavsiyelerini sunar veya hangi tedbirlerin alınması gerektiğine karar verir.” 41 ve 42. madde hükümlerine göre, uluslararası barış ve güvenliğin korunması veya yeniden tesis edilmesi için. Güvenlik Konseyi’nin 2013 tarihli 2118 sayılı Kararı Cenevre 1’in 21. paragrafında açıkça belirttiği bir beyanı kabul etmesine rağmen, “hava, deniz ve kara kuvvetlerinin” kullanılması da dahil olmak üzere uygun gördüğü önlemler ve “uyum” kapsamında ” Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin VII. 2) Kararda dolaylı da olsa ne “Beşar Esad”dan ne de onun iktidar rejiminden bahsedilmiyor, bu da “tam yürütme yetkileri verilen evrensel geçiş yönetim organının” anlamına gelip gelmediği konusunda geniş bir fikir ayrılığına ve yoruma açık bir kapı bırakıyor. Beşar Esad ve kliğinin ayrılışı ya da değil! 3) Bir anlamda, farklı ülkelerin miras aldıkları ağır insan hakları ihlallerini ele almak için uyguladıkları bir dizi yargısal ve yargı dışı tedbir anlamına gelen “geçiş dönemi adaleti” kararında hiç bahsedilmedi. Suriye’de ise Suriye halkının kanını döken ve kutsallıklarını ihlal edenlerden hesap sormak anlamına geliyor. anlaşmaya varmak, her nezih toplumun üzerine inşa edildiği değerleri yok etmek ve çatışma yaşayan ülkelerde ve çatışma sonrası ülkelerde sürdürülebilir barışı inşa etme sürecini tehdit etmek.Çatışma ve sevdiklerini ellerinde kaybeden milyonlarca insan için bir şok rejimin güçlerinin ve müttefiklerinin 4) Karar, “karşılıklı rıza” ilkesine dayalı olarak tam yürütme yetkilerine sahip olacak kapsayıcı bir geçiş yönetim organının kurulması konusunu gündeme getirdi. Uluslararası bir yol çizme umuduyla zorlu uğraşlar, sert uluslararası etkileşimler ve kutuplaşmalardan sonra gelen tüm bu kararın amacına ulaşmayacak şekilde manipülasyon, erteleme, erteleme ve engelleme için altın bir fırsat – ve yaptı – Suriye meselesine adil – ya da neredeyse adil – ve kapsamlı bir siyasi çözüm için ve rejimin doğası hakkında asgari düzeyde bilgiye sahip olan herkes, rejimin yıkılması veya yok edilmesi için hiçbir adımı kabul etmeyeceğinin tamamen farkındadır. , hatta yetkilerinin sınırı. 5) “Yeni bir anayasa hazırlama süreci”nden söz edilmesi bağlamında, kararda, bu anayasayı hazırlamaya yetkili organ ve bu anayasanın oluşturulma mekanizmaları belirtilmemiş, buna büyük önem verilmekle birlikte, aynı bağlamda ve seçimlerde “Birleşmiş Milletlerin denetimi”nden bahsetmek bağlamında; Karar, bunun için mekanizmayı belirtmedi. 6) Karar, ateşkesin başlaması için bir zaman belirtmedi ve kararın “hızla” gerçekleşmesini umduğu “siyasi geçişe yönelik ilk adımlar” ile bağlantılı olarak meseleyi havada bıraktı. Ayrıca, kararda ateşkesin bireyleri ve terör gruplarını kapsamadığı belirtilenler (paragraf 😎), rejimin ve müttefiklerinin rejimin – ve Rusya’nın – terörist olarak sınıflandırdığı muhalif grupları hedef almaya devam etmesi için kapıyı açık bıraktı. varlıklar. 7) Terör eylemlerinin bastırılması ve terörün ortadan kaldırılması hakkında konuşma bağlamında, kararnamede (IŞİD, El Nusra ve El Kaide) adı geçiyor ve rejim ve İran ile bağlantılı mezhepçi terörist gruplardan söz etmiyor, Afgan Fatemiyun Milisleri, Pakistanlı Zainabiyoun, Asa’ib Ehl al-Haq ve Irak Al-Nujaba Milisleri ve Esad rejimine getirdiği düzinelerce – aslında yüzlerce – mezhepçi ve milliyetçi milis gibi ve terörist tespit meselesini bıraktı. Güvenlik Konseyi’ne sunulan kararda adı geçmeyen gruplar ve Rusya’nın rejim yanlısı grupları etkileyen herhangi bir kararı kabul etmeyeceğini biliyoruz; Rejimin uyguladığı devlet terörüne ek olarak. 😎 Kararda, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere keyfi tutukluların serbest bırakılması süreci için belirli bir zaman veya takvim belirlenmedi ve güven inşasında ilk adım olarak bu adımın önemini ve önceliklerini, müzakerenin üzerinde olması gereken bir ilke olduğunu biliyoruz. azami önem verilmiştir. Hiyerarşi sorunu: Büyük ölçekli bir silahlı çatışma, iç savaş veya halk devrimi sonrasında her siyasi süreçte kendilerini dayatan meselelerin mantığı ve öncelikler barışı, her şeyden önce siyasi geçiş sürecini pekiştirmek, onaylamak, harekete geçirmek ve korumaktır. Bundan sonra öncelikler kademeli, art arda ama Suriye’de durum farklı! Cenevre 4’te o dönemki BM Suriye elçisi Sn Staffan de Mistura için dört sepet fikri doğdu.De Mistura’nın Cenevre 4’ün kapanış konferansında ortaya koyduğu bu sepetler şöyle: Birinci sepet: Altı ay içinde üzerinde anlaşmaya varılacağı umuduyla, herkesi kapsayan, mezhepçi olmayan bir hükümetin kurulmasıyla ilgili konular. İkinci Sepet: Yeni bir anayasa taslağının altı ay içinde gerçekleşmesi ümidiyle bir takvim belirlenmesine ilişkin konular. Üçüncü sepet: Birleşmiş Milletler gözetiminde 18 ay içinde bir anayasa hazırlandıktan sonra özgür ve adil seçimlerin yapılmasıyla ilgili her şey ve ülkeleri dışındaki Suriyelileri de içeriyor. Dördüncü sepet: terörle mücadele stratejisi, güvenlik yönetimi ve orta vadeli güven önlemlerinin oluşturulması. Müzakerelere katılan Suriye delegasyonlarının açıklamaları, basın toplantılarında çelişkilere tanık oldu ve bu, daha sonra ve Suriye’de uluslararası rotayı iptal etmek için başka çözüm yolları bulunana kadar sahnenin tüm gerçeklerine uygulandı ve işte geliyor. 23 Ocak 2017’de başlatılan Astana askeri-güvenlik parkuru ve Rusya’nın sponsorluğunda 30 Ocak 2018’de Karadeniz’deki Soçi tatil beldesinde düzenlenen Soçi konferansı ve bunun sonucunda Anayasa Komitesi ve onun sonsuz kaygılar!!!

مقتطفات من المادة التي نشرها موقع كلنا شركاء ، كم تم نشرها في نينار برس

لن أقوم بنشر كامل المادة ، وإنما سأكتفي بعرض أبرز ما فيها مع تعليقي :

أولا :
كانت خطة كوفي عنان ونقاطها الستة حجرة الأساس التي بنيت عليها كتفة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ، وكان من أبرز نقاطها وفق الترتيب التالي :
1 – “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة”
تعليقي :
تم تجاوز أولية هيئة الحكم الانتقالي بلجنة دستورية !
2 – اعادة النظر في ” النظام الدستوري والمنظومة القانونية “
تعليقي :
لم يتطرأ المعارضة حتى الآن إلى الحديث عن المنظومة القانونية التي تمثل جذر المشكلة الحقوقية في سورية
3 – الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة”
تعليقي :
تجرى خلال خلال ثمانية عشر شهرا لكن لم يتم تحديد متى تبدأ المدة !!!
ثانيا :
أصدر مجلس الأمن عدة قرارات متعلقة بالشأن السوري كان من أهمها :
آ – القرار رقم /2118/ تاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 الذي تبنى خطة كوفي عنان بنقاطها الستة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع ، ونص في الفقرة (16) منه على ما يلي: “يؤيد تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسية بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق.” ونص القرار في الفقرة (21) منه على أنه “في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”
ب – القرار رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، بالجماع الذي أيد القرار رقم 2118
تعليقي :
ثبت بشكل قاطع وبشهادة منظمات دولية، محايدة مختصة، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية عشرات المرات في مواضع مختلفة من سورية ، ولم تتحرك الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع ولا أي فصل آخر

في مزايا القرار رقم 2254 :

1 – أشار القرار بشكل واضح في مقدمته إلى أن “السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها”.

2 – أكد القرار في مقدمته أيضاً على (سيادة واستقلال ووحدة وسلامة سورية).

3 – أكد على تأييده لبيان جنيف1 المؤرخ في 30 حزيران/يونيه 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وقد ورد ذلك في المقدمة وفي الفقرة (1) من القرار.

4 – أكد القرار على أنه ما من حل دائم للأزمة في سورية إلا من خلال “عملية سياسية” وتطرق لعملية “الانتقال السياسي” وإنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخَّول سلطات تنفيذية كاملة في سورية وهو أمر في غاية الأهمية ومطلب أساسي للشعب السوري الذي انتفض على الطغيان والاستبداد والحكم الفردي الديكتاتوري، وقد ورد ذلك في المقدمة وفي الفقرتين (1) و(2) بشكل صريح، وفي الفقرة (4) بشكل غير مباشر من خلال الحديث عن “حكم ذا مصداقية يشمل الجميع”.

5 – دعا القرار إلى وقف إطلاق النار وأيده في جميع أنحاء سورية، وطلب تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار وآلية رصد ذلك، وقد ورد ذلك بالفقرات (5 و6 و7) من القرار.

6 – دعا القرار إلى محاربة الإرهاب، وحدد بالاسم (داعش والنصرة) وغيرها من الجماعات الإرهابية، وترك لمجلس الأمن تعيين هذه الجماعات، وقد ورد ذلك في الفقرة (8) من القرار.

7 – دعا القرار إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، ولا سيما النساء والأطفال، ونجد ذلك صريحاً في الفقرة (12) من القرار.

8 – شجّعَ “على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سورية” وقد ورد ذلك بالمقدمة.

9 – حدد القرار أطراً زمنية لعدد من القرارات والتوصيات التي اتخذها والرؤى التي انتهجها، وهذه نقطة غاية في الأهمية لعدم ترك الأمور عائمة ومعلقة على عوامل أخرى مبهمة وغير محددة ما يخرج الأمور عن نصابها ويجعل مخرجات هذا القرار عائمة وغير مجدية عملياً، وهنا نشير إلى الفقرات (1) حيث حدد القرار أوائل كانون ثاني/يناير موعداً مستهدفاً لبدء المحادثات بين الحكومة والمعارضة، والفقرة (4) حيث حدد مهلة مستهدفة ستة شهور لإقامة “حكم ذا مصداقية” يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، كذلك تحديد مهلة /18/ شهراً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تجري عملاً بالدستور الجديد الذي تحدد الحكومة المنشودة جدولاً زمنياً لصياغته، كذلك ما ورد بالفقرة (7) لجهة تحديد مهلة لا تتجاوز الشهر لإنشاء آلية لرصد وقف إطلاق النار تقدم لمجلس الأمن من قبل الأمين العام، والفقرة (11) لجهة تحديد موعد “لا يتجاوز شهراً واحداً” لتقديم تقرير لمجلس الأمن من قبل الأمين العام عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير منح الثقة.

في عيوب القرار 2254 :

1) من أكبر العيوب التي تعتري هذا القرار هو أنه لم يصدر بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتم اللجوء إليه في “حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان” ومجلس الأمن هنا “يقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه” وغني عن البيان هنا أن ذلك يبيح استخدام التدابير التي يراها مناسبة كافة بما في ذلك استخدام “القوات الجوية والبحرية والبرية” على الرغم من أن قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 الذي اعتمد بيان جنيف 1 بشكل صريح نص في الفقرة (21) منه وتحت بند “الامتثال” أنه “في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”

2) لم يرد ذكر “بشار الأسد” ولا منظومته الحاكمة في القرار، ولو بصورة غير مباشرة، ما ترك باباً واسعاً للخلاف والتفسير حول ما إذا كانت “هيئة الحكم الانتقالي الجامعة التي تخَّول سلطات تنفيذية كاملة” تعني رحيل بشار الأسد وزمرته أم لا!

3) لم يرد في القرار أي حديث عن “العدالة الانتقالية” التي تعني بمعنى ما مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي سورية تعني محاسبة أولئك الذين سفكوا دماء الشعب السوري وانتهكوا حرماته، وعليه فإن إسقاط هذا السياق فيه إنكار لا يمكن قبوله لتضحيات جسام قدمها الشعب السوري وتنكر لمبادئ العدالة الإنسانية التي يتفق عليها كل البشر، وتدمير القيم التي يبنى عليها أي مجتمع لائق، وتهديد عملية بناء السلام المستدام في البلدان التي تشهد نزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، وصدمة لأولئك الملايين ممن فقدوا أحبتهم على أيدي قوات النظام وحلفاؤه.

4) أخضع القرار مسألة إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة بمبدأ “الموافقة المتبادلة” ولا يخفى على أحد أن وضع الخيار في يد النظام سيتيح له فرصة ذهبية للتلاعب والمماطلة والتسويف والتعطيل – وقد فعل – بما لا يحقق الهدف من كل هذا القرار الذي جاء بعد مخاض عسير وتجاذبات واستقطابات دولية مريرة بأمل رسم مسار أممي لحل سياسي عادل – أو شبه عادل – وشامل للمسألة السورية، ومن لديه حد أدنى من المعرفة بطبيعة النظام يدرك تماماً بأنه لن يوافق على أي خطوة يكون فيها هلاكه، أو زواله، أو حتى الحد من سلطاته.

5) في إطار الحديث عن “عملية صياغة دستور جديد” لم يحدد القرار الجهة المخولة بصياغة هذا الدستور ولا آليات تشكيلها مع الأهمية البالغة لذلك، وفي ذات السياق وفي معرض الحديث عن “إشراف الأمم المتحدة” على الانتخابات؛ لم يحدد القرار الآلية لذلك .

6) لم يحدد القرار زمناً لبدء وقف إطلاق النار وترك الأمر عائماً مرتبطاً بالـ “الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي” الذي تمنى القرار أن يتم “على وجه السرعة”.

كذلك فإن ما ورد بالقرار من أن وقف إطلاق النار لا يشمل الأفراد والجماعات الإرهابية (الفقرة 😎 ترك الباب واسعاً أمام النظام وحلفائه للاستمرار في استهداف فصائل المعارضة التي يصنفها النظام – وروسيا – على أنها كيانات إرهابية.

7) في إطار الحديث عن قمع الأعمال الإرهابية والقضاء على الإرهاب ذكر القرار بالاسم (داعش والنصرة والقاعدة) ولم يذكر الجماعات الإرهابية الطائفية المرتبطة بالنظام وإيران مثل ميليشيا فاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية وعصائب أهل الحق ومليشيا النجباء العراقيتين وعشرات – بل مئات – المليشيات الطائفية والقومية التي جلبها نظام الأسد، وترك أمر تحديد الجماعات الإرهابية التي لم يرد ذكرها بالقرار لمجلس الأمن، ونحن نعلم أن روسيا لن تمرر أي قرار يمس الجماعات الموالية للنظام؛ فضلاً عن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام.

😎 لم يضع القرار زمناً محدداً ولا جدولاً زمنياً لعملية الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي ولا سيما من النساء والأطفال ، ونعلم أهمية هذه الخطوة وأولوياتها كخطوة أولى من خطوات بناء الثقة، ومبدأ فوق تفاوضي ينبغي إيلاؤه الأهمية القصوى.

معضلة التراتبية:

منطق الأمور وسلم الأوليّات الذي يفرض نفسه في كل عملية سياسة تعقب نزاعاً مسلحاً واسع النطاق، أو حرباً أهلية، أو ثورة شعبية، هو ترسيخ وتأكيد وتفعيل وحماية عملية الانتقال السياسي أولاً وقبل كل شيء، وتتدرج الأوليّات بعد ذلك تباعاً، لكن في سورية الوضع مختلف!

في جنيف 4 ولدت فكرة السلال الأربع للمبعوث الأممي إلى سورية حينها السيد “ستافان دي ميستورا” وتتمثل هذه السلال التي كشف عنها دي ميستورا في المؤتمر الختامي لجنيف 4 فيما يأتي:

– السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.

– السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر.

– السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

– السلة الرابعة: استراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية، وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.

تصريحات الوفود السورية المشاركة في المفاوضات شهدت تناقضات في المؤتمرات الصحفية ، وانسحب ذلك على سائر معطيات المرحلة لاحقاً، وحتى استولدت مسارات أخرى للحل في سورية لإجهاض المسار الأممي ، ويأتي هنا مسار أستانا العسكري الأمني الذي انطلق في 23 يناير 2017، ومؤتمر سوتشي الذي رعته روسيا وعقد يوم 30 يناير/كانون الثاني 2018 في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، وما تبعه من تشكيل اللجنة الدستورية وشجونها التي لا تنتهي !!!

Passport queue in Hama today and every dayNo hope, no work.No electricity, no diesel, no bread#massmigration

Hama’da bugün ve her gün pasaport kuyruğuUmut yok, iş yok.Elektrik yok, dizel yok, ekmek yok#kitlesel göç 今日と毎日ハマのパスポートキュー希望も仕事もありません。電気もディーゼルもパンもありません#大量移動 طابور الجوازات في مدينة حماة اليوم وكل يوملا أمل لا عمل .لاكهرباء لامازوت ولاخبز#هجرة_جماعية

The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.

And participates in the clinical trials, which began on Friday, 200 people, all of whom received two doses of the Pfizer or Moderna vaccines at least six months ago. Half of the participants will receive the Shionogi vaccine as a booster, while the other half will receive the Pfizer vaccine. The Osaka-based company will thenمتابعة قراءة “The Japanese pharmaceutical company, Shionogi, has started clinical trials of a corona vaccine, which it is working to develop to be used as a booster vaccine.”

Global inflation and the depreciation of the lira complicate the livelihood of the Lebanese

Prices of basic commodities jumped more than 10 times – Employee wages remained stable despite the high prices – The deterioration in the exchange rates of the lira pushed millions to the edge of poverty 06.12.2021 Day after day, the economic and living wounds of the Lebanese are deepening, after the value of their salariesمتابعة قراءة “Global inflation and the depreciation of the lira complicate the livelihood of the Lebanese”

نُشر بواسطة عبد العزيز شويش

هندسة عمارة www.shwiesh.com

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

أنشئ موقعًا مجانيًّا على الويب باستخدام وردبرس.كوم
ابدأ
%d مدونون معجبون بهذه: